برنامج الامتياز التجاري في المملكة

الامتياز في رؤية 2030

ساهم الامتياز التجاري بشكل كبير في تنمية الاقتصاد في الدول من خلال رفع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية جديدة، حيث يساهم الامتياز التجاري بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً والذي يعتبر نموه ذو وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي. وتخلق كل 2 مليون من الامتيازات عالمياً فرص وظيفية تقدر بـ19 مليون فرصة وظيفية، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول المتقدمة في تطبيق نظام الامتياز التجاري.

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 والتي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وأشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر، كون هذه الآلية تفتح آفاقاً واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مايستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.